الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن آثار مشروع قانون "السلامة في رواندا"

حذر فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفيليبو جراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة من التأثير الضار لقانون (السلامة في رواندا) على تقاسم المسؤولية العالمية وحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وذلك بعد إقرار برلمان المملكة المتحدة لمشروع القانون الخاص بذلك .

وحث تورك وجراندى - في بيان اليوم الثلاثاء، حكومة المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا وبدلا من ذلك اتخاذ تدابير عملية لمعالجة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين على أساس التعاون الدولي واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أنه تم طرح مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) أمام البرلمان إلى جانب معاهدة شراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا بعد أن وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي أن النقل المقترح لطالبي اللجوء إلى رواندا من شأنه أن ينتهك القانون الدولي والقانون البريطاني.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون والمعاهدة لا يتغلبان عمليا على فجوات الحماية التي حددتها المحكمة العليا وبدلا من ذلك بمجرد صدوره فانه سيمنع محاكم المملكة المتحدة من التدقيق بشكل صحيح في قرارات الترحيل مما يترك لطالبي اللجوء مساحة محدودة للاستئناف حتى لو كانوا يواجهون مخاطر كبيرة.

من جانبه، أكد جراندي أن التشريع الجديد يمثل خطوة أخرى بعيدا عن تقليد المملكة المتحدة الطويل المتمثل في توفير اللجوء للمحتاجين في انتهاك لاتفاقية اللاجئين، مشددا على أن حماية اللاجئين تتطلب من جميع البلدان - وليس فقط مناطق الأزمات المجاورة - أن تفي بالتزاماتها.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أهمية أن يكون هناك مكان لحماية حقوق الإنسان والكرامة للاجئين والمهاجرين الذين يلتمسون الحماية وأن تتم جميع عمليات الترحيل من المملكة المتحدة بعد تقييم ظروفهم الفردية الخاصة مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

ولفت إلى أن التشريع الجديد هو الثالث في سلسلة من قوانين المملكة المتحدة المقيدة تدريجيا والتي أدت إلى تآكل الوصول إلى حماية اللاجئين في المملكة المتحدة منذ عام 2022، بما في ذلك من خلال حظر الوصول إلى اللجوء أو أشكال أخرى من الإذن بالبقاء في المملكة المتحدة لأولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني عبر دولة ثالثة .

بدوره، أضاف تورك أنه إذا تم تنفيذ القانون الجديد فإنه سيمهد الطريق أمام إرسال طالبي اللجوء بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم مع عدم وجود احتمال للعودة إلى المملكة المتحدة كما أنه سيحد بشكل كبير من قدرة طالبي اللجوء على الطعن في قرارات الترحيل أو الاستئناف حيث يتعين على صناع القرار والقضاة التعامل بشكل قاطع مع رواندا باعتبارها دولة آمنة فيما يتعلق بحماية طالبي اللجوء - بغض النظر عن أي دليل على عكس ذلك الآن أو في المستقبل .

وشدد تورك، على أن هذا الوضع يثير قلقا أكبر نظرا لأن التشريع يسمح للحكومة صراحةً بتجاهل أي سبل انتصاف وقائية مؤقتة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.