رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية، باعتبار القطاع الخاص كان على مر العصور شريكًا أساسيًا في قديم هذه الخدمات، وذلك تعليقا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية.
وأضاف عبد الحي، في تصريحات لبرنامج بتوقيت مصر، الذي يقدمه الإعلامي تامر أبو عرب على شاشة التليفزيون العربي، أن نقابة الأطباء تفاوضت كثيرا مع وزارة الصحة بشأن قانون المنشآت الطبية لتشجيع القطاع الخاص الصغير والمتوسط، وألا تكون الفرصة متاحة فقط لكبار المستثمرين، لأن هذه المنشآت الكبرى لن يستطيع المواطن محدود ومتوسط الدخل الاستفادة منها بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي يجب منح القدر الأكبر من التسهيلات للعيادات والمراكز الطبية الصغيرة وكذلك المنشآت الأهلية التابعة للمساجد والكنائس لأنها هي التي تقدم الخدمة للقطاع الأكبر من المواطنين.
ولفت نقيب الأطباء إلى ضرورة إعادة النظر في توجه وزارة الصحة لاشتراط إعادة ترخيص المنشآت الطبية كل 4 أو 5 سنوات لأن ذلك يضيف أعباء إضافية خصوصا على الأطباء وصغار المستثمرين بالإضافة إلى أنه لا يحدث في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددا على أنه لو كان الهدف من ذلك التأكد من جاهزية المنشآت الصحية دوريا فيمكن الوصول إلى هذا الهدف عن طريق تجديد الاعتماد وليس تجديد الترخيص.
واختتم بأن هناك منشآت طبية صغيرة يضع فيها 5 أو 6 أطباء "تحويشة العمر" وتقدم خدمة صحية مطلوبة للفئات الأقل قدرة وفي مناطق شعبية، ويجب على الدولة وهي تخطط لدعم القطاع الخاص أن يكون هذا النوع من المنشآت على رأس أولوياتها لتقديم الدعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة