مجلس النواب يطلب من الحكومة تقريراً عن مؤشرات قياس الأثر التشريعى لقانون حيازة الحيوانات الخطرة.. لجنة الإدارة المحلية توصى بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيقه والتصدى لانتشار الكلاب الضالة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على عقد اجتماع  لممثلي هذه الجهات غدا الخميس في هيئة الطب البيطري للبدء في مؤشرات القياس.

ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.

وأوصت اللجنة ممثلي الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في دائرتي الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبي الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة في الشوارع والطرق.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيوانات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية في مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.

وانتقد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة.. لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".

وتابع: "صحيح التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين.. التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".

وقال السجيني إن اللجنة استهدفت فى اجتماعها اليوم مناقشة الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذى صدر فى دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به .

ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.