رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "غزة فى العشر الأواخر من رمضان ومواصلة إسرائيل للدمار"، استعرض خلاله استمرار إسرائيل في تعنتها والامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، رغم أن دول العالم تمتلك توقيع العقوبات فرادى بكل قوة وحسم، و6 عناصر تكشف الإجراءات القانونية المتاحة لإجبار تل أبيب على تنفيذ القرارات، خاصة وأن كل يوم يمر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تمتنع فيه إسرائيل عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 الصادر 25 مارس 2024 بوقف إطلاق النار.
وتسيل دماء الأطفال والنساء في غزة ويقضى على الأمل الذي طال انتظاره لشعوب العالم بأسره لوقف حرب إبادة الفلسطينيين، ما يفتح معه الباب للحديث حول مدى إلزامية قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار محدد المدة فى رمضان، والإجراء الواجب عمله بموجب الفصل السابع من الميثاق لرفض إسرائيل تنفيذه، ودور الدول فرادى فى توقيع عقوبات على إسرائيل إزاء عجز مجلس الأمن، وذلك مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قطاع غزة فى العشر الأواخر من رمضان، والإجابة على حزمة من الأسئلة، أبرزها إذا كان مجلس الأمن لا يملك توقيع عقوبات على إسرائيل، فالدول تملك فرادى توقيعها وبقسوة "تعرف على السوابق الدولية"، ما الإجراء الواجب على مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق لرفض إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار فيما تبقى من رمضان؟ ونحن أمام إثبات تاريخى بغزة بالقرار 54 لعام 1948 احتلال فلسطين يشكل "تهديداً للسلام"، وأصبح مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقاً للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة