تستمر الهجرة غير الشرعية في إثارة الجدل في أوروبا فهذه القضية تمثل صداع للسياسيين في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية في القارة ، حيث وصل عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال أسوأ أزمة لاجئين في عام 2016.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أنه وفقا للبيانات الأخيرة، فقد طلب أكثر من 1.14 مليون شخص اللجوء في دول الكتلة كما هو الحال في عام 2023 فقط. ولكن ولا تكشف القيود المفروضة على الدخول إلى أوروبا عن الوجه الآخر للعملة: أي الهجرة التي تخلف أثراً إيجابياً وتسهم في تكوين سكان في سن العمل يدفعون الضرائب ويساعدون على النمو الديموجرافي في بلد المقصد.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة الغير شرعية ستضع أوروبا في صراع مأساوى، ولذلك فإن حزب الشعب الأوروبي يرى أن أوروبا يجب أن تضمن حدودا خارجية متينة، مع سيطرة "أفضل وأكثر صرامة" على وصول المهاجرين غير الشرعيين، لأنه، في رأيه، لا تعتبر القدرة على التكامل "فائضة"، بالإضافة إلى ذلك، فهي ملتزمة بتعزيز التعاون مع "الدول الثالثة الآمنة". وجاء في البيان الذي أعطته "الشعبية" الأوروبية الضوء الأخضر أمس الأربعاء في المؤتمر الذي يعقده في بوخارست ، أنه سيتم ابرام اتفاقيات مع دول ثالثة لضمان حصول طالبي اللجوء أيضًا على الحماية بطريقة حضارية وآمنة".
ويدافع حزب الشعب الأوروبي عن أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تقرر من يدخل أوروبا، مما يضمن سيطرة "أفضل وأكثر صرامة" على الوافدين غير الشرعيين. ويضيف: "نريد تحويل فرونتكس إلى قوة أوروبية حقيقية لحرس الحدود والسواحل"، مراهناً على زيادة عدد موظفيها ثلاث مرات إلى 30 ألفاً وتزويدها بميزانية أكبر.
ووفقاً لنص سياسة السياسة الأوروبية، فإن تفويض فرونتكس يجب أن يركز على منع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، ومساعدة الدول الأعضاء على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وزيادة عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، كما يدعو إلى تغيير جوهري في قانون اللجوء الأوروبي. ويضيف أن حزب الشعب الأوروبي ملتزم بالحق الأساسي في اللجوء، ولكن يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء فيه، الحق في تحديد من وأين يمنح هذا اللجوء. وفي هذه المرحلة، تشير إلى أنهم سيبرمون اتفاقيات مع دول ثالثة لضمان حصول طالبي اللجوء أيضًا على الحماية بطريقة "متحضرة وآمنة"، مع تطبيق مفهوم "دول ثالثة آمنة".
ويمكن أيضًا نقل أي شخص يطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى دولة ثالثة آمنة والخضوع لعملية اللجوء هناك، وفقًا للنص الذي وافق عليه مندوبو حزب الشعب الأوروبي الذين حضروا الاجتماع السري لحزب الشعب الأوروبي في بوخارست.
اتفاق بين الاتحاد الأوروبى و موريتانيا
أعلن وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندي مارلاسكا، أنه سافر إلى موريتانيا مع المفوضة الأوروبية في هذا المجال، إيلفا جوهانسون، لبحث اتفاقية التعاون التي ستعقدها الحكومة الإسبانية، يتفاوض الاتحاد الأوروبى حاليا مع الدولة الإفريقية وسيدرج الهجرة كأحد ركائزه.
وقال السياسي الإسباني لدى وصوله للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذى انعقد الخميس في بروكسل "يمكنني أن أعلن أنني أسافر مع المفوض يوهانسون إلى موريتانيا من أجل عرض الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وموريتانيا".
وأكدت جراندي مارلاسكا أنه بهذه الطريقة "تتجلى أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية مع دول مثل موريتانيا"، وقال الوزير الإسباني عن موريتانيا: "بلا شك، فهي شريك موثوق للغاية في منطقة شمال إفريقيا، في منطقة الساحل".
وكانت الزيارتان بمثابة خلفية لوصول متواصل للمهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا، خاصة إلى جزر الكناري، حيث يدخل حاليا 80٪ من تدفقات الهجرة غير المنظمة، وتعد موريتانيا عنصرا أساسيا في سيطرتها، حيث أن 83% من جزر الكايوكو التي وصلت إلى إسبانيا هذا العام تعود أصولها إلى هذا البلد.
8565 مهاجر لقوا حتفهم في 2023
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في العام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد، وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن "عدد القتلى في العام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20 % مقارنة بالعام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".
ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجراً، وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، مما يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كل عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.
ولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي، وسُجل ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9% بسبب حوادث السيارات، و7 % بسبب العنف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة