مطور عقارى: تحديد سعر عادل للعملة أولى خطوات إعادة الاستثمارات للسوق

الأربعاء، 06 مارس 2024 07:49 م
مطور عقارى: تحديد سعر عادل للعملة أولى خطوات إعادة الاستثمارات للسوق محمود حامد المطور العقارى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمود حامد، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار البنك المركزى بتحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار، أولى خطوات استقرار الاقتصاد المصرى، ووضع خطط واضحة للاستثمار في مصر في جميع المجالات.

وأضاف المهندس محمود حامد، في تصريح لـ "اليوم السابع" أن القرار يساهم أيضا في العمل على زيادة الإنتاج وتحريك عجلة التنمية والاستثمار وثبات أسعار المواد الخام والسلع لخلق سوق  جديد يحد من المخاطر في عملية التنمية والعمل بالسوق المصري وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق لوضوح  رؤية ودراسة خطة العمل بشكل جيد للمستثمرين.

وأكد أن القرار أيضا يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار العقارات داخل مصر، ولن يكون هناك زيادات كبيرة كما كان يحدث خلال الفنرة السابقة بسبب الارتفاع غير المبرر للدولار في السوق السوداء وهو ما ساهم في رفع أسعار مدخلات مواد البناء بطريقة غير متوقعة.

كان البنك المركزي قد قال إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة