"ماذا لو عاد معتذرا".. سؤال يصيب الزوجات بالحيرة، فهل تقبل أن تغفر لزوجها الذى أخفى عنها زواجه من أخرى؟، هل تلاحقه بالاتهامات وقضايا الحبس والتعويض ونفقات المتعة بمحاكم الأسرة أم تقبل وتغفر؟.
ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز الدعاوى التى وصلت إلى ساحات محاكم الأسرة ، بسبب الزوجة الثانية وموقف قانون الأحوال الشخصية حال إخفاء الأزواج زواجهم بآخريات، والحقوق المترتبة للزوجة حال -تعدد- زواج زوجها.
حقوق الزوجات حال تعدد الأزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية
تبدأ رحلة الزوجة للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج- بعد علمها بإخفاء زواج زواجها- أو إقدامه على تطليقها غيابيا لزواجه من أخري، وإثبات تحايل زوجها لإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، وأقر قانون الأحوال الشخصية أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، المشرع أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى - بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً.
وبموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، "يعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً".
كما ألزام القانون الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى وثيقة زواجه، كما ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وأفرد القانون عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ومنح القانون للزوجة بعض الوسائل لرفض زواج زوجها دون علمها، ومنها أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها مرة أخرى، وحال قيامه بالزواج تطلب الطلاق، كما أنها تستطيع من خلال بوابة وزارة الداخليه أن تتأكد من كون زوجها تزوج عليها أم لا.
4 ملايين جنيه نفقة متعة
العديد من الزوجات يقفن أمام محكمة الأسرة، بعد الوقوع في دوامة الطلاق غيابيا بسبب زواج الزوج، أو الكارثة الأكبر-تركها على ذمته- وتعليقها وإخفاء زواجه عليها، والإصرار على حرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد إحدي السيدات بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء بحثها عن نفقة متعة بـ" 4 ملايين جنيه"، بعد طلاقها غيابيا .
وأشارت الأم لثلاث أولاد بدعواها:" باع مصوغاتي ومنقولاتي، ولاحقني لإسقاط حضانتي عن أولادي وشهر بسمعتي، وذلك بسبب اعتراضي على إخفائه زواجه علي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات وأمتناعه عن سداد حقوقنا، بخلاف تعنته في حقي-وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، وتخليه عني رغم أنني لم أقصر يوماً في حقوقه".
16 دعوي حبس و18 دعوي نفقة
ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، وتقدم شهادة الشهود على تضررها، وهو ما أقدمت عليه الزوجة التي وقفت تبحث عن حقها بالانفصال من زوجها بدعوي طلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، مؤكدة:"خلافات جمعتني مع زوجي بعد إخفائه زواجه، وهجره لي وتخلفه عن التواجد بمنزلي وقضائه معظم أيام الأسبوع بمنزل زوجته الثانية، مما دفعني لطلب الطلاق منه وملاحقته بالدعاوي القضائية لإلزامه بسداد النفقات".
وأقامت الزوجة 16 دعوي حبس و18 دعوي نفقة ضد زوجها، وادعت فيها قيامه بالتخلف عن رعاية أطفاله الثلاثة، لتؤكد:"عشت في عذاب ووافقت للتحمل من أجل اطفالي، ولكنه رفض أن يعدل بيني وزوجته وهجرني وتخلي عن مسؤولية أطفاله".
فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات أطفاله بسبب ظروفه المادية المتعسرة، وملاحقته بدعوي نفقة من زوجته الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة