أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها من عنفه، واستحالة العشرة بينهما، وردت على طلبه-بالحصول على مقدم صداق مليون جنيه- بالرفض، وادعت تحايله وتدليسه وتقديم شهود وأدلة مزيفة للحصول على أموال غير مستحقة، لتؤكد:" دمر حياتي ورفض تطليقي خلعا، وساومني على الطلاق مقابل المال".
وتابعت الزوجة بدعواها: "6 شهور في عش الزوجية كانت كفيلة بالجوئي للفرار من قبضته، وبحثت عن الخلع بسبب رغبتي في الخلاص سريعا منه، ولكنه أبي أن يتركني دون أن يحصل على مكاسب في المقابل، زور وقدم أدلة غير حقيقة لإثبات سداده لى مقدم صداق مليون جنيه خلاف للحقيقة والمبلغ الفعلي المسجل بعقد الزواج والبالغ-1000- جنيه ".
وأضافت: "لاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وهدد بإيذائي، وخطيط لتشويهه سمعتي وإثبات نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي لي، وعندما رفض تصرفاته وتصديت لعنفه قام بالتعدي على بالضرب المبرح وتدمير حياتي وتركني مصابة بكسور خضعت للعلاج منها طوال 60 يوم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة