بعد واقعة "نيرة صلاح".. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم.. برلمانى

الإثنين، 04 مارس 2024 11:00 ص
بعد واقعة "نيرة صلاح".. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم.. برلمانى نيرة صلاح والابتزاز الالكترونى - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد واقعة نيرة صلاح.. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم"، استعرض خلاله لماذا المشرع المصرى لم ينص صراحة على عقوبة واضحة لجريمة الابتزاز الإلكترونى، وترك قانون العقوبات يتصدى للمتهم، واشترط تهديد الضحية بالكتابة وليس "شفاهية"، كيفية تصدى محكمة النقض للأزمة، وذلك بعد أن شهدت محافظات مصر خلال الآونة الأخيرة، العديد من جرائم الابتزاز الإلكترونى التي أثارت الرأي العام بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، في وقت تنوعت دوافعها، ما بين تهديد بصور وفيديوهات، وتصوير داخل الحمام، ولعل آخرهم قضية طالبة العريش نيرة صلاح الزغبي، والتي لقيت مصرعها في المدينة الجامعية بالعريش، ووجود شكوك حول تعرضها للابتزاز من صديقاتها بصور التقطها لها بدورة المياه، وهو ما نتج عنه صدور قرار من النيابة العامة باستخراج جثمان الفتاة وتشريحه لمعرفة حقيقة الوفاة.

والابتزاز من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني، وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المرجمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا. 

في التقرير التالي، نلقى الضوء على جريمة الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة على الأشخاص والمجتمعات على الرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا انه حتى الآن لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الإلكتروني، وتناول أحكام قضائية حذرت المجتمع من الابتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراض، كما أن أسوأ أنواع وباء العصر الابتزاز بالعنف المشوه للمرأة نفسياً المهدد للحياة وضحيته أرواح الأبرياء، فضلا عن أن التخلّف الثقافي والتدهور التعليمي والتربويّ بمثابة الأرضية الثقافية للمجتمع التي تُشرّع إبتزاز المرأة وتوفّر الحماية والمبرّراتِ للجاني لمكانته

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

بعد واقعة "نيرة صلاح".. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم.. المشرع لم ينص صراحة على عقوبة واضحة للجريمة.. وترك قانون العقوبات يتصدى للمتهم.. اشترط تهديد الضحية بالكتابة وليس "شفاهية".. والنقض تنهى الأزمة

 

 

b7fd7f80-43d3-4689-8273-342bb6db7bd4
                                     برلمانى 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة