رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد واقعة نيرة صلاح.. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم"
لا يوجد المزيد من البيانات.