كشفت صحيفة الأوبزرفر أن الحكومة البريطانية تلقت نصيحة من محاميها تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة لكنها فشلت في نشرها، وفقًا لتسجيل مسرب حصلت عليه الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة إن التعليقات التي أدلت بها رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس، تتعارض مع النفي الوزاري المتكرر والتهرب بشأن هذه القضية.
وفي ليلة السبت، وقفت كيرنز، المسئولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، والتي ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، إلى جانب تعليقاتها، ودعت الحكومة إلى الاعتراف ببراءتها.
وقالت: "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه. الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".
وسيضع هذا الكشف اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير.
وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك المملكة المتحدة نفسها للقانون الدولي ، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب من قبل دولة تصدر الأسلحة إليها.
وردا على أسئلة في "حفل استقبال للمشروبات المسائية" استضافه حزب المحافظين في لندن، قالت كيرنز: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك".
وأضافت "لم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة. لقد فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة