نصت المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على ضرورة أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه، مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كما نص مشروع القانون على ضرورة أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـى فـى تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجـات المسنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة