وقفت الزوجة تشكو بمحكمة الأسرة بأكتوبر من عنف زوجها، وتتهمه بالامتناع عن تمكينها من نفقات أبنائها، وذلك طوال 17 شهر بعد أن تبرأ من حقوقهما، لتؤكد:" زوجي تراكمت عليه نفقات تجاوزت 680 ألف جنيه، مما دفعني لملاحقته بـ 11 دعوي حبس".
وقالت الزوجة:" صدر لى حكم بنفقة 40 ألف جنيه لأطفالي الأربعة، وعندما حاولت تنفيذه تحايل زوجي لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وادعي نشوزي وخروجي عن طاعته-كذبا- مما دفعني لتقديم مستندات لإثبات أنه من هجر المنزل، وتخلفه عن سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتهرب من مسئولية أطفاله".
وأضافت: "داوم على إبتزازي لإجباري التنازل عن حقوقي، وقدمت ما يفيد أنه ميسور الحال ولديه حسابات بالبنوك وأرباح بمئات الالاف سنويا، وبالرغم من ذلك يتخلف عن تمكيني من نفقاتي لأعيش في عذاب بسبب تفننه في عقابي وأولادي وحرمانه لهم من المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا العيش فيه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة