رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " طلب دفع الإيجار والدواء.. التسول الإلكترونى والنصب الأونلاين"، استعرض خلاله عقوبات تصل للحبس 3 سنوات ومصادرة المضبوطات والمحكمة الاقتصادية المختصة، ومطالبات بتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة، وتحويلها من جنحة لجناية، خاصة وأننا أصبحنا نعيش في زمن التطور التكنولوجى الذى يصاحبه أيضا تطور في كيفية التعامل معه على كل المستويات، وضمن هذا التطور هو التطور في نظام التسول والشحاته، وهى ظاهرة اجتماعية عابرة للقارات تنتشر في دول العالم أجمع، ولدت في الدول النامية ولم تخل منها تلك المتحضرة.
ولا شك في أن التسول ظاهرة قديمة لكنها بدأت تأخذ أشكالاً جديدة مستحدثة إلكترونية وموسمية خاصة بالمناسبات مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها، وظاهرة التسول الالكترونى لا تختلف عن التسول التقليدى فهى قائمة بالاساس على الخداع والتحايل والاستغلال للحصول على المال والتبرعات العينية، فالمتسول الالكترونى يحاول جذب عطف الناس، ويطلب مساعدات أو تبرعات تحت حسابات وهمية، وأسماء مستعارة وهى وسيلة آمنة لمتسول مجهول الهوية لا يمكن معرفة معلومات عنه، ويسهل إستخدام الأسماء المستعارة والرموز والصور المزيفة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التسول الإلكترونى في التشريعات العربية، والعقوبات المقررة في عدد من الدول العربية، خاصة وأن المتسول الإلكترونى عادة ما يتمتعون بذكاء اجتماعى عال جدا فى انتقاء الكلمات المؤثرة التى تهدف للحصول على المال، ويتيح التسول الالكترونى الوصول الى شريحة كبيرة من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات مدفوعة الأجر، ومن الاساليب الحديثة التقارير الطبية المزيفة وفواتير الكهرباء والمياة، وطلب المساعدة لاستكمال الدراسة واجراء عملية جراحية وجمع تبرعات لبناء مسجد أو حفر بئر وفيديوهات خادعة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة