يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتهدف الدولة المصرية إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومى وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.
وتطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالـمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل الـمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وحول مُستهدفات خطة عام 23/2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23/2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج الـمحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23/2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة.
وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22/2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة