6 أشهر حدا أقصى فى الدقهلية للانتهاء من جميع ملفات التصالح والبالغ عددها 164 ألفا

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا للتصالح، لبحث ومناقشة تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، للبدء في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة ، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسه مني فتحي وكيل المكتب الفني للمحافظ ، و ياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، والمحاسب ياسر عنتر مراقب عام الحسابات بالمحافظة.

وأكد " مختار " علي أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة ، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق اي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر الا بالتخطيط.

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

كما وجه " مختار " بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان الي جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها

.
وقال " المحافظ " 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف تقريبا ، وضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف انهائها يوميا .
كما أكد " مختار " علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم

جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)