"رحلات الموت".. كابوس يطارد تونس ودعوات أوروبية للحد من تدفق المهاجرين عبر مياه المتوسط.. "الحرس البحرى" ينقذ عشرات من الغرق فى قوارب الهجرة بينهم رضّع.. والحوادث المتكررة تعيد الأزمة للواجهة وتونس تبحث الحلول

لا تزال "رحلات الموت " التى تتم عبر عمليات الهجرة غير الشرعية الكابوس الذى يطارد تونس، مقابل دعوات أوروبية متزايدة للحد من تدفق المهاجرين عبر مياه البحر المتوسط، حيث تستقبل شرطة السواحل بتونس عشرات البلاغات يوميا بشأن العثور على العشرات ممن ابتلعتهم مياه البحر أثناء استقلالهم قوارب لنقلهم إلى الشواطئ الأوروبية، وعشرات آخرين نجحت العناية الإلهية فى إنقاذهم.

فيما تحذر منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الهجرة من تفشى ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو شواطئ أوروبا، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا فى الأعوام الخمس الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك فى عرض البحر.

وتعتبر الأزمة فى تونس مزدوجة، حيث تواجه تونس أيضا عمليات هجرة غير شرعية لأفارقة يحاولون اختراق المياه الإقليمية متجهين إلى الشواطئ التونسية.

إنقاذ الأطفال

ليس آخر تلك الحوادث المؤلمة، ما أعلنه "الحرس البحرى" بمنطقة نابل بتونس بشأن نجاح فريق من الحرس بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، فى إنقاذ حوالى ثلاثين شخصا كانوا قد أوشكوا على الغرق بالقرب من قرب أحد شواطئ منطقة الهوارية بعد أن قفزوا من قارب غير مؤهل لتلك العملية.

وأضاف أن أحد الراكبين تعمد إضرام النار فى الوقود الموجود على المركب احتجاجا على عملية منعهم من تجاوز المياه الإقليميية الأمر الذى دفع بقية المجموعة إلى القفز إلى المياه.

من جانب آخر، صرح مصدر من الحماية المدنية ـ وفق ما نقلت إذاعة موزاييك التونسية ـ أن عملية الإنقاذ شملت فى مرحلة أولى حوالى عشرين شخصا من بينهم 5 أطفال ورضع، تم نقلهم إلى المستشفى المحلى بالهوارية؛ حيث تلقوا الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل مجموعة أخرى إلى المستشفى المحلى بقليبية ثم إلى المنطقة البحرية، حيث فُتح تحقيق فى الواقعة.

وقال المصدر أن عملية الإنقاذ كانت معقدة للغاية فى ظل وجود رضع ونساء على متن المركب، وقام أحد المهاجرين غير الشرعيين بإضرام النار فى صفيحة وقود مهددا بحرق نفسه.

وكشفت عملية الإنقاء أن أغلب من كانوا على متن المركب غادروا من تونس العاصمة ومن بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الخمس وتسع سنوات وأم ورضيعين توأمين كادا أن يفقدا حياتهما من شدة البرد.

سبق ذلك إحباط الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بجرجيس عملية اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 34 شخصا من جنسيات مختلفة وانتشلت جثتين آدميتين، وتولت القوات الأمنية التنسيق مع الجهات المختصة للبحث عن المفقودين فيما أكد الناجون أن حوالى 70 شخصا أبحروا من سواحل دولة مجاورة تعرض مركبهم للغرق.

كما أعلن جهاز خفر السواحل التونسي، السبت، أنه أنقذ 34 مهاجرًا وانتشل جثتين، بينما لا يزال البحث متواصلًا عن 34 مفقودًا، إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لتونس.

تزايد معدلاتها

تجدد تلك الحوادث، أزمة مزمنة تواجه تونس وهى زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية، خاصة مع سوء الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار، ما يدفع الكثيرين للركض وراء سراب الهجرة، كحل لتحسين أوضاعهم المعيشية؛ فمع تفاقم الأزمات الداخلية فى تونس، تتزايد تلك الرحلات، حيث أن تدفقات الهجرة غير القانونية، وقد كشفت بيانات وزارة الداخلية التونسية، عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضى، مقارنة بنحو 13 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2021، أما خلال بداية عام 2023، فقد سجلت إيطاليا وصول نحو 3800 مهاجرا غير شرعى، مقارنة بأقل من 400 مهاجر فقط فى نفس الفترة من العام 2022.

مساعٍ لحل الأزمة

مقابل تزايد وتيرة الرحلات غير الشرعية لنقل المهاجرين، تسعى السلطات التونسية لإيجاد حلول للأزمة بالتنسيق مع الحكومات الأوروبية ؛ خاصة فى ظل دعوات من تلك الدول للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها،

وفى هذا السياق تتواصل النقاشات والمباحثات بين السلطات التونسية ونظيرتها فى البلدان الأوروبية، كان من بينها الاتفاق الذى جرى فى السابق، بين الحكومتين الإيطالية والتونسية، حيث أبدت إيطاليا استعدادها للتعاون مع السلطات التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالمقابل أبدت إيطاليا استعدادا لزيادة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أن بلاده ماضية فى التعاون لتقليص تيارات الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية، ومستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكن ذلك يظل مشروطا بضرورة بذل جهود أكبر فى ملف التصدى لظاهرة الهجرة السرية.

ووعدت إيطاليا أنها ستعمل، من جهتها، على زيادة عدد المهاجرين القانونيين القادرين على القدوم للعمل فى مجالى الزراعة والصناعة وذلك عبر توقيع اتفاقيات للحصول على عمال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج وتقليص عدد المهاجرين بطريقة سرية ممن يأتون للعمل بشكل غير قانوني.