نص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على بيانات المواطنين وحظر تداولها وإفشائها للغير، من أجل استغلالها في أغراض أخرى، فقد تناولت المادة 29 هذه الإشكالية، وألزمت المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك.
وألزم التشريع المورد باتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل الحفاظ على خصوصية المستهلكين وبياناتهم .
وتنفيذا لذلك قد نصت هذه المادة، أنه للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة