جهود أمنية ضخمة تبذلها وزارة الداخلية لاستهداف المتلاعبين بسعر الدولار والعملات الأجنبية بالسوق السوداء، ممن يضرون بالاقتصاد الوطني، في إطار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، بناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
استهداف تجار العملة
ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال أسبوع فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 218 مليون جنيه.
وجاء من ضمن القضايا التي ضبطتها وزارة الداخلية، سقوط أحد أخطر تجار العملة والذهب في دمياط، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر" بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
ضبط مجوهرات
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو 400 ألف دولار – 1,4 مليون جنيه مصرى - 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسيل أموال
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص ونجله مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة" لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 10 مليون جنيه.
عقوبة الاتجار في العملة
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة