بدأت حكومة كوريا الجنوبية في اتخاذ خطوات لتعليق التراخيص الطبية لآلاف الأطباء المضربين، مع تزايد القلق من أن النزاع المستمر منذ شهر يؤثر على خدمات الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأدى إضراب ما يقرب من 12 ألف طبيب من 100 مستشفى تعليمي إلى إلغاء العمليات الجراحية وإطالة فترات الانتظار وتأخير العلاج، بما في ذلك المرضى الذين يبحثون عن رعاية الطوارئ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وقالت وزارة الصحة إنها بدأت إجراءات قد تؤدي إلى فقدان 4900 من الأطباء المضربين تراخيصهم إذا استمروا في تحدي أوامر العودة إلى العمل.
وقالت الوزارة أيضًا إنها أرسلت إخطارات إدارية، متابعة للتحذيرات التي تفيد بأن المضربين يواجهون الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، وهي عقوبة قد تؤخر قدرتهم على التأهل كمتخصصين لمدة عام على الأقل.
وبدأ النزاع الحاد على نحو متزايد كاحتجاج على خطط الحكومة لزيادة عدد الأطباء المتدربين بشكل كبير لمعالجة النقص في المناطق الريفية وزيادة الطلب على الخدمات الناجم عن أزمة الشيخوخة في كوريا الجنوبية.
لكن الأطباء المضربين البالغ عددهم 11994، والذين يشكلون 93% من القوى العاملة المتدربة، يزعمون أن توظيف 2000 طالب إضافي سنويًا اعتبارًا من عام 2025 سيضر بجودة الخدمات. وبدلا من ذلك، دعوا إلى تحسين الأجور والظروف.
وقالت وزارة الصحة هذا الأسبوع إنها ستخصص 20 جراحًا عسكريًا و138 طبيبًا للصحة العامة لزيادة أعداد الموظفين في مستشفيات مختارة، لكنها نفت أن الخدمات الصحية في البلاد قد انزلقت إلى الفوضى.
وأشار تشون بيونج وانج، مدير قسم السياسة الصحية والطبية بالوزارة، إلى أن الأطباء الذين يعودون سوف يتجنبون العقاب. وقال تشون: "ستأخذ الحكومة في الاعتبار الظروف وتحمي الأطباء المتدربين إذا عادوا إلى العمل قبل اكتمال الإجراء الإداري".
وأضاف: "الحكومة لن تتخلى عن الحوار. الباب مفتوح دائما. ستحترم الحكومة وتستمع إلى آراء المجتمع الطبي كرفيق للإصلاحات الطبية."
وفي محاولة لحل النزاع، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن إجراءات لتحسين أجور وظروف الأطباء المتدربين، بالإضافة إلى مراجعة نوبات العمل المستمرة لمدة 36 ساعة - وهي شكوى رئيسية بين الأطباء المبتدئين. لكن التنازلات فشلت في استرضاء الأطباء. وتتزايد المطالب بأن يتفاوض الجانبان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة