أحمد التايب

الحكومة نحو مواجهة جائحة الأسعار

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 12:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بداية نتفق جميعا أن هناك أزمة مالية عالمية تأثيراتها سلبية على الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل ارتفاع لأسعار السلع، لأن ببساطة لسنا بمنأى عن ما يحدث في العالم من موجة تضخم طاحنة، وما يجرى الآن من أزمات وحروب وتحديات وصراعات حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط المُهددة باشتعال الصراع واتساعه جراء التصعيد في الممر الملاحى العالمى "البحر الأحمر" وتداعيات الحرب على غزة.

وما بين قتامة المشهد وانفراجة الأزمة، خرجت الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية، وتحدثت عن انخفاض مرتقب فى الأسعار نظرا لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وخطوات أخرى اتخذها البنك المركزى فيما يخص رفع الفائدة، إضافة إلى تحركات قوية لردع المضاربين أمنيا.

الأمر الآخر الذى يدعو للتفاؤل في ظل مخاوف تزايد الأزمة قبل شهر رمضان المعظم، هو تأكيد الحكومة على أنه الاستعدادات جارية من خلال تكثيف جهود تفعيل مبادرة كلنا واحد، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات التي تعمل على توفير السلع الأساسية والغذائية للأسر الأولى بالرعاية بتخفيضات كبيرة تصل لـ50%، إضافة إلى التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين ومواجهة الاحتكار وجشع التجار.

وأيا كان الأمر.. علينا أن نعى أن المسؤولية على الجميع، فعلى المواطن "المستهلك" يكمن دوره  فى الترشيد في الإنفاق والاستهلاك من جهة والتحلى بالإيجابية من جهة أخرى، بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة الرقابية في ضبط هذه المحاولات، أما الحكومة عليها القيام بدورها فى تفعيل قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق والاستمرار فى خططها الاستثمارية والإصلاحية، لتظل الزيادة فى الأسعار ضمن الحدود التى تفرضها قواعد السوق العالمية، وتقطع الطريق على محاولات المحتكرين من التجار والمنتجين من استغلال الظروف العالمية لتعظيم مكاسبهم على حساب المستهلكين.

لذا.. فإن الدولة عليها دور مهم وتحدٍ كبير في قضية ضبط الأسعار وإشعار المواطن بالرضا وبتحسن معيشته وحمايته من الجشع والمحتكرين، وكذلك المواطن عليه دور لا يقل أهمية في التعامل مع الأزمة من خلال الوعى بالتحديات والأزمات وما يجب أن يفعله من ترشيد وأدوار.. حفظ الله مصر والمصريين..







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة