قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطانى عقدت جلسة لمناقشة قدرات الجيش البريطاني بعد تقارير تفيد بتراجع قوامه وسط أزمة التجنيد، وقيل للنواب أن الجيش سوف يستنفد قدراته بعد شهرين من الحرب.
كما قيل للنواب أن قدرة المملكة المتحدة على خوض حرب شاملة سوف تشوبها قدرة القوات المسلحة، ونقص المخزون، وأزمة التجنيد فى الجيش البريطاني.
واستمعت لجنة الدفاع بمجلس العموم إلى أن "تفريغ" القوات المسلحة منذ عام 2010 أدى إلى تقويض قدرة المملكة المتحدة على القتال فى الحرب، وأن الجيش سوف يستنفد قدراته "بعد الشهرين الأولين" فى حرب أمام خصم.
وقال جيريمى كوين، رئيس اللجنة، أن العمليات والالتزامات المستمرة تعنى أن الجيش "غير قادر على تخصيص التدريب والموارد الكافية لقتال حربى شديد الكثافة".
وقال: "رغم قدرتنا على الانتشار فى غضون مهلة قصيرة والوفاء بالالتزامات، فقد وجد تحقيقنا أن الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لم يحظ باهتمام كاف ويحتاج إلى تركيز مستمر ومكثف".
وأضاف "أدت الوتيرة العالية للعمليات والضغط المستمر على خدماتنا إلى انخفاض معدل الاحتفاظ بالأفراد، والذى تفاقم بسبب فترة انخفاض التوظيف والصعوبات فى تقديم القدرات والحفاظ عليها، مما أدى إلى خلق حلقة مفرغة."
وأشارت اللجنة إلى أن "الضغط المتواصل" على الأفراد أدى إلى تفاقم أزمة التجنيد، حيث ترك عدد أكبر من الأشخاص القوات المسلحة مقارنة بالمنضمين إليها.
وقال تقرير اللجنة أيضًا أن الجيش بحاجة إلى أن يكون "استراتيجيًا بشأن الموارد المتوفرة لدينا، بما فى ذلك كيفية الحفاظ على المخزون وتجديده"، وضمان عدم هدر المعدات.
وقال التقرير أن الجهود التى تبذلها وزارة الدفاع لمعالجة المشكلة "لم يتم تنفيذها بالوتيرة المطلوبة"، مضيفًا أن الاستعداد "ضرورى لردع خصومنا بشكل فعال" فى وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار الجيوسياسي.
وفى الشهر الماضى، قال وزير الدفاع، جرانت شابس، أن العالم "ينتقل من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب"، ويجب على المملكة المتحدة التأكد من أن "نظامها الدفاعى جاهز بالكامل" للدفاع عن وطنها.
وأصر على أن حجم الجيش لن ينخفض عن 73 ألف جندى فى عهد المحافظين، وسط مخاوف متزايدة بشأن المزيد من التخفيضات فى أعداد القوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة