قال الدكتور أيمن أبو العلا مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية انا تقدمت بقانون فى الفصل التشريعى الأول وتقدمت بأخر فى الفصل التشريعى الثانى وزملاء أخرون قدموا مشاريع فى الفصلين مما يدل على أهمية القانون وهو قانون مدنى وليس جنائى، لا يعاقب الطبيب ولا المريض.
وأكد خلال لقائه ببرنامج فى المساء مع قصواء والذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى: والخطأ الطبى يكون ترك فعل أو عدم الاعتناء أو اللامبالاة أما لو تحدثنا عن طبيب غير متخصص هذا جنائى المكان غير مؤهل جنائى، أما ما نتحدث عنه هو فعل غير متعمد اتحدث عن لجنة فنية عليا تبدى الرأى الاستشارى حال طلبها.
وعلق النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك دولا كثرة سبقتنا ولديها قانون مسئولية طبية لأننا نحتاجه لطرفين مقدمى الخدمة الطبية ومتلقيها نحتاجه للطرفين، وهناك شركات تأمين تجبرى مقدمى الخدمة أن يؤمنوا ويتم من خلال التأمين أو شركات التأمين انهم يصرفوا التعويضات.
وتابع: هنا زملاء كثيرون قدموا مشروعات قوانين واعتقد أن هناك الكثير من النقاط التى تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الطبيب إذا لم يحس انه يعمل فى بيئة أمنة له ولأسرته الجميع سيهرب من التخصصات الدقيقة والتى نحتاجها نحن كمجتمع، فلابد من تأمينه لأننى انا الذى احتاجه.
وأكد الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة اهم حاجة فى القانون تتعمل هو توفير بيئة أمنة للطبيب ولا ابحث عن العقوبات لأن لو كل واحد حس بالخطر من عملية لن يجريها ونحن لدينا فى مصر عجز فى الأطباء وتوفير بيئة أمنة للطبيب هى اهم ما فى القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة