قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسبوع الماضي كان مثيرا اقتصاديا، خاصة في نهايته رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2% وهو الرفع الأول في عام 2024 وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 بنسبة 1%، وذلك بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 21.25 % للإيداع و22.25 % للإقراض.
أضافت الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على شاشة ON : "عام 2023 المركزى ثبت 6 مرات ورفع مرتين بنسبة 3 % وبالتالي يكون إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13% .
وكشفت الحديدي عن الرابحين والخسارين من رفع أسعار الفائدة قائلة: دائما بيكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة والرابحون هم المودعون ( حسابات التوفير) وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية والمستثمرون في أدوات الدين".
وذكرت أن الخاسرين هم الموازنة العامة ( المقترض الأكبر ) والاستثمار ( لكن الاستثمار شبه متوقف الآن ) والبورصة، لأن الناس بتفضل الفائدة الثابتة، ومعدلات النمو ( آخر أرقام متراجعة بالفعل)، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة".
وأوضحت الحديدي أن أسباب رفع الفائدة طبقا لبيان المركزى جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى على الرغم من البدء في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحالة عدم اليقين حول أسعار السلع، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه على الصعيد المحلي، التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال 2023-2024 قائلة : " على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2 % ،؛ إلا أن المركزى يتوقع مزيد من الضغوط التضخمية القادمة وستنعكس على أسعار السلع و توقع أيضا زيادة التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة، يعنى أن المركزى يقول إن التضخم يتراجع لكنه سوف يرتفع مرة أخرى، بما يؤكد أن هناك إجراءات ستتخذ قريبا .
وشددت الحديدي على جملة هامة حواها البيان وهي أن الضغوط التضخمية ستستمر والضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك و التسعير: " والمركزى يقول أن موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وواسعة النطاق".
