تحدث الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عن التداعيات المتوقعة لمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي والخطوات القانونية اللازمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها.
وقال مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع "من المؤكد أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة سيمثل انتصارًا سياسيًا وقانونيًا هامًا للقضية الفلسطينية، خاصة أنه من المتوقع أن تؤكد المحكمة بموجبه عدم شرعية احتلال إسرائيل.
كما أشار إلى أن الرأي سيوفر مرجعية مهمة تستند إليها الدعاوى القانونية اللاحقة ضد إسرائيل، سواء أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا مواصلة النضال القانوني حتى نهايته من أجل تحقيق العدالة.. فلا بديل عن مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وأكد الدكتور مهران أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية قد حققت العديد من الأهداف المرجوة على المدى القريب، مشيرا الي نجاحها في تسليط الضوء بالتفصيل على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذلك إبراز الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي.
كما نوه الي أن المرافعة زادت من وعي الرأي العام العالمي بعدالة القضية الفلسطينية وحجم الانتهاكات الإسرائيلية، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل.
واستعرض أستاذ القانون السيناريوهات المتوقعة بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وقال مهران: من المرجح أن تواصل إسرائيل انتهاكاتها رغم صدور الرأي، لكن سيصبح بالإمكان الاستناد إليه قانونيًا في عدة خطوات.
وأضاف أنه تعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استخدام الرأي كدليل إضافي لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وداعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته قانونًا وتبني الرأي والتحرك بناءً عليه لفرض عقوبات على إسرائيل، مشددًا على أن بعض الدول يمكنها فرض تلك العقوبات من تلقاء نفسها ان تراخي مجلس الأمن مثلما فعلت البرازيل.
وشدد الخبير الدولي علي ضرورة الضغط المستمر على إسرائيل حتى تصحيح المسار مؤكدا علي أن هذه الاحداث تمثل بداية الطريق نحو المزيد من العزلة الإسرائيلية فالحقيقة لا مفر منها ولا بد أن تنتصر في النهاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة