قالت "هيومن رايتس ووتش، إن "الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية ارتكابها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
ووفق موقع الأمم المتحدة للشؤون الانسانية أنه استنادا إلى تحذيرات بشأن "الظروف الكارثية" في غزة، أمرت المحكمة إسرائيل بـ "اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات. تدابير محددة "خلال شهر واحد".
وأضاف التقرير، أنه بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.
وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".
وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة