أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق واصفًا الخطوة بـ "الإيجابية" والتي تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
وأضاف عبد العزيز إلى أن الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنه سيكون لها أثر كبير في ضبط الأسواق خاصة في تنامي حالات جشع التجار واحتكار بعضهم للسلع خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كافة القرارات التي تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأشار عبد العزيز إلى أنه هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة وتكثيف حملات الكشف عن تلاعب الموزعين أو التجار في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات كان الحزب قد دعى إليها في وقت سابق في جلسات الحوار الوطني وكذلك في عدة بيانات وتصريحات صدرت عن الحزب وقياداته خلال الفترة السابقة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كل الإجراءات التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه لابد أن تكون على قمة أولويات الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدًا على انعكاس ذلك على توفير حياة كريمة للمواطن من جهة وعلى تقوية الجبهة الداخلية من جهة أخرى، وقطع الطريق على كل من يحاول كسر الاصطفاف الوطني من مدخل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة مكاشفة الرأي العام وسماع صوت المواطن والتفاعل الحكومي معه بإيجابية، بجانب أهمية مشاركة المنظمات الأهلية والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في رفع صوت المواطن وترجمة احتياجاته إلى سياسات وبرامج عمل حكومية ناجزة وفعالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة