الإدارية العليا تؤكد أحقية حسام المندوه الفوز بأمين صندوق "الزمالك".. المحكمة: الدستور أوجب تفرغه لمهام العضوية إذا كان من العاملين بالحكومة أو بشركات تملك الدولة 50% منها.. والطاعن من غير العاملين بهذه الجهات

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 07:30 م
الإدارية العليا تؤكد أحقية حسام المندوه الفوز بأمين صندوق "الزمالك".. المحكمة: الدستور أوجب تفرغه لمهام العضوية إذا كان من العاملين بالحكومة أو بشركات تملك الدولة 50% منها.. والطاعن من غير العاملين بهذه الجهات حسام المندوه - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قبل قليل، حكمًا انتهت فيه إلى صحة انتخاب نادى الزمالك وفور حسام المندوه بمنصب أمين صندوق الزمالك.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه وعلى هدى ماتـقدم، ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - فإن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، فتقدم الطاعن بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادى وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائى.

 

 واستكمل الحكم، وإذ يهدف المطعون ضده السادس من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاده من قائمة المرشحين.

 

واوضحت الحيثيات، ومتى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها ايا كان النظام الداخلى الذى تخضع له، ولما كان الطاعن من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر فى المادتين رقمى ( 31) و(354) سالفتى الذكر،  فمن ثم فإن عضويته فى مجلس النواب لاتحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذى يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادى الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائى للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادى قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق – غير مرجح الإلغاء عند التصدى لموضوع الدعوى، مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

 

وانتهت المحكمة، إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر فى قضائه، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، جديرًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المطعون فيه السلبى بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن على منصب أمين الصندوق وإدراجه بكشف المرشحين للدورة الانتخابية 2023/2027 مع مايترتب على ذلك من آثار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة