تتبنى الجمهورية الجديدة، مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي، والذى يمتد من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربًا، وتخطط الدولة لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جارى العمل بها فى تلك البقعة الجغرافية، وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة.
ونفذت الدولة بالفعل مشروعات ضخمة لتنمية الساحل أبرزها المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان فى مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع فى المراحل التالية وهو المشروع الذى يضم فى نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".
كما يضم مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، والتى يستهدف أن تصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا من خلال تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية المدينة، وكذا العمل على تعزيز دور سكان وأهالى المنطقة فى عمليات التنمية التى من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات، هذا إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة بالمنطقة، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطنى تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.
كما تضم المنطقة مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولى، ومدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعات العلمين.
بداية التنمية
بدأ تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، بصدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وبعدها بدأت الحكومة فى وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالى الغربى وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، مستهدفة استيعاب الزيادة السكانية وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى عام 2052.
وتضمن المخطط أن تشمل هذه المنطقة مناطق صناعية ولوجيستية وميناء رئيسى متعدد الأغراض ومركز للحرف والصناعات اليدوية وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وطرح وحدات سكنية للشباب وإنشاء سكن اجتماعى، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.
تقنين الأوضاع
كما عملت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، على توفيق أوضاع الكيانات القائمة، وفقًا لمخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى، وبالفعل تم الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كيانًا، وجار استيفاء المستندات لـ112 كيانًا، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كيانًا، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كيانًا، والصادر لها تراخيص بناء 32 كيانًا، وفقًا لبيان سابق لوزارة الإسكان.
فى الوقت نفسه تنفذ عدد من الوزارات مشروعات لتطوير المحاور والطرق بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلًا نظرًا للتنمية الشاملة التى تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.
