تضاف المرافعة المصرية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى رصيد التحركات المصرية التاريخية لنصرة القضية الفلسطينية، حيث ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنتقل التحركات المصرية من "المسار الإنسانى " قامت ولاتزال تقوم، من خلال ادخال المساعدات الانسانية عبر معبر رفح وعلاج الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية وغيره.. إلى "المسار السياسي" والذى يشمل كافة التحركات الدبلوماسية منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى أكتوبر 2023 وجهود التهدئة، إلى "المسار القانونى" لنصرة القضية الفلسطينية وإنصاف آلاف الشهداء الفلسطينيين وردع مخطط التهجير الذى لاتزال تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح.
وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
المرافعة الشفهية المصرية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
القاهرة لديها قناعة أن إسرائيل ليست فوق القانون، وفى كافة المنصات وفى المحافل الدولية شددت على لسان مسئوليها على هى ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والابادة، وفى أكثر من مناسبة أكد سامح شكري وزير الخارجية، "إن هناك آليات لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة"، وفى المحافل الدولية شدد القاهرة على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتهايد" الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية، وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية.
وأكدت القاهرة أيضا فى أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل، ولن يتحقق هذا إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ومنذ بدء الأزمة أعلنت القاهرة رؤية شاملة لوقف الصراع العربى – الإسرائيلى، المتمثلة فى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال "حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
وتتضمن المرافعة المصرية التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتى تعد جرائم لا تسقط بالتقادم، وتضاف لسجل إسرائيل الملطخ بالدماء فى قتل وتهجير وتجويع وإبادة ملايين الفلسطينيين، ويوجد إجماع فى الفقه القانونى الدولى على أن الأراضى التى احتلتها إسرائيل سنة 1967 هى أراض محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعى بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني. ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاى واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أى نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولى.
