فيسبوك
واتساب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجى وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.
وتم مناقشة خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض والتى جاء من أبرزها:
1- وضع إطار عام للدين الخارجى يضمن تحركاته فى الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى
2 - إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات
3 - مبادلة الديون من أجل التنمية كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
4 - التأكيد على أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
