بدأ، مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، حيث يناقش طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن:"استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار الناىب فى طلب المناقشة إلى أن قطاع النقل فى مصر يخوض سباق تاريخى لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب: "رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".
وطالب النائب باستيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكى وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمى عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى اطلقتها الدولة المصرية فى 13/6/2022بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة