نصت المادة رقم 26 من قانون حماية المستهلك، على إلزام مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيب على تقديم ضمان صلاحية لكل أعمال التركيب المنزلية، لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
وألزمت هذه المادة المورد عند حدوث أية مشكلة في خدمات الصيانة والتركيب أن يتم إعادة تقديم الخدمة من جديد أو رد مقابلها، أو استبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يُثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة