اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة خطوات لإنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون في مصر، آخرها قيد ثلاث 3 شركات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة، ويقدم "اليوم السابع" آخر المستجدات.
س- ما هي أهمية إنشاء سوق لتداول شهادات الكربون؟
ج- تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية " بل أصبح أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي.س- ما هي خطوات تفعيل سوق شهادات الكربون؟
ج- تقدمت هيئة الرقابة المالية بمقترح إلى مجلس الوزراء لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، واعتبار تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول.
وأن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة تسمى "لجنـة الإشـراف والرقابة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.
س- ما هي جهود هيئة الرقابة المالية لتفعيل السوق؟
ج- أعدت هيئة الرقابة المالية، قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتوافي وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول على تلك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
كما عقدت الهيئة عددً من الاجتماعات بمقرها بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية؛ لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها، وإجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلب وكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة، استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.
س- ما هي جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الكربون؟
ج- قيدت هيئة الرقابة المالية كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية، وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وشركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية.
وتستهدف هذه الجهات توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.
س- ما هي شروط قيد جهات التحقق والمصادقة؟
ج- يشترط لقيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية.
ويشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
