أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية أن المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال فوق مناطق سكن المدنيين في شمال غزة، والتي طالبتهم بإخلاء منازلهم تنفيذاً لعمليات التهجير القسري، تُعد دليلاً قاطعاً على نوايا إسرائيل الحقيقية وكذب ادعاءاتها بأن التحذيرات كانت لغرض عسكري بحت.
وبين أن مثل هذه الممارسات والإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم ينتهك بوضوح القانون الدولي الإنساني والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للمدنيين خارج الأراضي المحتلة، وحذر من أن محاولة تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم تدخل ضمن جرائم الفصل العرقي "الأبارتهايد" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وقال في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن ما يحدث الآن في شمال وجنوب قطاع غزة هو امتداد لسياسة التطهير العرقي التي مورست في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، مضيفًا "لا بد من ردع هذه الممارسات غير الإنسانية ومقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية وفقاً للقانون الدولي".
وتابع "لطالما كانت مصر حريصة على التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، إلا أنها لن تقبل المساس بسيادتها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا ان الفلسطينيين أنفسهم لن يتخلون عن اراضيهم ولن يقبلون بتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل.
كما لفت إلى أن القيادة المصرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحدود الشرقية لمصر في حال محاولة تهجير قسري للاجئين الفلسطينيين نحو سيناء على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة