وذكرت بيانات رسمية صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، ونقلتها وكالة أنباء (كيودو) الرسمية، أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، غير المعدل تبعاً للتضخم، بلغ 4.21 تريليون دولار، وهو رابع أكبر ناتج محلي في العالم بعد الناتج الألماني الذي بلغ 4.46 تريليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته قيمة الين الياباني في مقابل الدولار الأمريكي.

وأفادت البيانات أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين بنسبة 0.1% عن الربع السابق، أو بمعدل سنوي قدره 0.4%، مع انخفاض إنفاق الأسر والشركات بالمقارنة مع تسارع معدلات التضخم.

ويعني الانكماش لربعين متتاليين أن الاقتصاد اليابانى دخل في حالة ركود فني، مما يشكل تحديًا للحكومة والبنك المركزي في سعيهما لتحقيق نمو يقوده الطلب المحلي مصحوبًا بارتفاع الأجور.

وكان الاقتصاديون في القطاع الخاص الذي استطلع مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية آراءهم توقعوا نموا سنويا بنسبة 1.28 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي وهو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما.

وقال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة "دايوا" للأوراق المالية، إن المشكلة لا تكمن فقط في تسجيل اليابان نمواً سلبياً ، بل انهار الطلب المحلي أيضاً وكانت البيانات سيئة للغاية، واصفاً النتيجة بأنها "مفاجأة سلبية" للأسواق.

وأشار إلى انخفاض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلًا انخفاضًا للربع الثالث على التوالي، حيث تعاني الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.

ومن جانبه، قال وزير التنشيط الاقتصادي يوشيتاكا شيندو - في مؤتمر صحفي - إن تفوق ألمانيا على اليابان يظهر أنه من الضروري بالنسبة لنا تعزيز الإصلاحات الهيكلية وخلق مرحلة جديدة للنمو"..مضيفا " سنتخذ كافة الخطوات السياسية لدعم زيادة الأجور لتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام قائم على الطلب".

وأضاف أنه برغم ضعف الطلب المحلي، واصلت الصادرات نموها بنسبة 2.6%، بفضل انتعاش السياحة الوافدة حيث عادةً ما يتم التعامل مع إنفاق الزوار الأجانب لليابان على أنه صادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.