فلسطين تدين عزم الرئيس الأرجنتينى نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات. 

واعتبرت فلسطين أن الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس ميلي على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، والاعتداء المباشر على حق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة، التي اعترفت بها الأرجنتين ومعظم دول العالم.

وأكدت دولة فلسطين - عبر وكالتها الرسمية - رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها تجاهل الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، داعية الرئيس ميلي إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة غير القانونية، محذرة من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات والأصعدة كافة. 

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، انتهاكات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن جفير وسموتريتش وأتباعهما. 

وأشارت الوزارة إلى أن تصعيد جرائم المستوطنين ومليشياتهم في هذه الفترة خاصة دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستوطنين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. 

وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب؛ سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.

ودعت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت - أمس - فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية، إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية ، كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من شهر فبراير الجاري، إجراءً مماثلا.