خبير دولي: قصف رفح الفلسطينية انتهاكاً صارخاً لعدة اتفاقيات ومواثيق دولية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن قصف إسرائيل لمدينة رفح يمثل انتهاكاً صارخاً لعدة اتفاقيات ومواثيق دولية.

وقال مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى لحقوق الإنسان بشكل عام، الذى يحظر المساس بحياة وسلامة الأفراد خلال النزاعات المسلحة، ويرفض ويجرم ما يحدث من هجوم على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.

وأشار إلى أن من أبرز الاتفاقيات التى انتهكتها إسرائيل بهجومها على رفح اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، وخاصة الاتفاقية الاخيرة الخاصة بحماية المدنيين فى وقت الحرب، حيث تحظر المادة 3 منها الاعتداء على الأرواح والأعيان المدنية.

ولفت أيضا إلى أن قصف المناطق السكنية يشكل انتهاكاً للبروتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذى يؤكد على حظر استهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ومضيفًا أن الهجوم على رفح ينتهك أيضاً اتفاقية حقوق الطفل التى تلزم إسرائيل بتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأكد مهران أن الهجوم الإسرائيلى على رفح يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها التى تؤكد الالتزام بعدم استخدام القوة ضد المدنيين، مشيراً إلى أن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية تنص فى المادة الرابعة على التزام الطرفين باحترام سيادة وسلامة أراضى كل منهما وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها، كما نصت الاتفاقية فى الملحق الأمنى الأول على احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية فى الأراضى المحتلة.

واستطرد أستاذ القانون الدولى قائلا "ما تقوم به إسرائيل من استهداف ممنهج للمدنيين فى رفح ينتهك بوضوح نصوص وروح اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، التى كان من المفترض أن تضع حدًا للصراع"، مضيفا أن إسرائيل انتهكت كل ما جاء بالاتفاقية وبديباجتها التى شددت على أنها لا تقصد السلام بين مصر وإسرائيل فقط وإنما بين أى من جيرانها العرب.

واستكمل مهران :"لقد نصت المادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى إطار الاتفاقية، إلا أن إسرائيل انتهكت هذا النص بشكل صارخ من خلال استهدافها للمدنيين فى رفح، هذا بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى التى تحدثت عن التزامها بسحب القوات الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خطوط الرابع من يونيو 1967م".

كما أوضح أن المادة الثانية من اتفاقية كامب ديفيد نصت على الالتزام بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لكلا الطرفين، مؤكداً أن قيام إسرائيل بشن هجمات على الأراضى الفلسطينية بما فيها مدينة رفح، ينتهك هذا النص صراحةً، إذ أنه يمثل استخداماً للقوة والعنف المسلح ضد أراضى الجانب الفلسطينى واستقلاله وما يهدد السيادة المصرية.

وأردف الدكتور مهران " أن إسرائيل باتت تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي"، مشدداً على أن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية وقيامها بمثل هذه الهجمات يناقض مباشرة كل القوانين الدولية وبنود اتفاقية السلام التى وقعتها مع مصر منذ عقود، مشددًا على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين فى رفح وغزة.

ونوه مهران إلى أن الهدف الحقيقى وراء استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة وانتهاك اتفاقية السلام مع مصر، هو دفع الفلسطينيين للهجرة القسرية من أراضيهم، بما يمثل اعتداء على الأراضى المصرية فى سيناء أو المساس بالسيادة المصرية، ما يعتبر "خطوطاً حمراء" وسيجبر مصر على إعادة النظر فى علاقتها مع إسرائيل.

وناشد المجتمع الدولى وكافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية إلى التحرك الفورى لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني،مؤكداً أن الصمن يعتبر مشاركة وموافقة ضمنية فى هذه الجرائم، وأن السلام العادل والشامل لن يتحقق ما لم تلتزم إسرائيل بالقوانين والاتفاقيات الدولية على أرض الواقع.

واعتبر الخبير الدولى أن قصف المناطق السكنية برفح يرقى إلى جرائم حرب طبقاً لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة.