قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بترويج مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أرسلت المضبوطضات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.
واعترف المتهم أنه يستغل سيارته الخاصة في ترويج المواد المخدرة على عملائه، والتربح من تجارته غير المشروعة.وكشفت التحقيقات، أن المتهم عثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
