وزير العدل يوقع مذكرة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية للأسرة.. فنجرى: الأسرة عماد المجتمع وقضاياها الأخطر فى المحاكم.. وممثل للأمم المتحدة: 70% من المستفيدين نساء

الخميس، 05 ديسمبر 2024 02:30 م

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم

وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية "UNDP" وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، علاوة على إطلاق تقرير مكاتب المساعدة القانونية للأسرة الذى يتضمن نسب انجاز حل المشكلات الأسرية وتسويتها قبل وصولها للمحاكم.

وأشاد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، خلال كلمة ألقاها على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، بالتعاون المثمر مع البرنامج، بشأن مكاتب المساعدة القانونية للأسرة، وأنه سيتم البناء عليه لاعلاء قيم العدالة والإنصاف، مؤكدا جهود الدولة في حماية الأسرة دعمها بوصفها عماد المجتمع لممارسة دورها في تنشئة مواطنين أسوياء، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم، تمثل أحد الاجراءات التي تفتح أفاقا لتطوير مكاتب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والرقمنة، وتدريب كوادر العاملين وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.

وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعيه تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.

وأكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، أن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي معززة ومؤكدة لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.

وأشار وزير العدل، إلى استمرار الوزارة في عملها لتكون العدالة للجميع، وأن تكون الأسرة المصرية قوية ومتماسكة، وقادرة على مواجهة تحديات العصر، مشيرا إلى أن المساعدة القانونية للأسرة بوصفها أحد أوجه التعاون البارز بين الوزارة والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة سيعقبها خطوات كثيرة من أجل حماية الأسرة المصرية، باعتبارها عماد المجتمع فإن صلحت صلح كل المجتمع.

وأشار وزير العدل إلى أنه عمل لمدة 7 سنوات في محاكم الاستئناف العليا لشئون الأسرة، وعلى مدار هذه المدة اكتشف أن قضايا الأسرة من أهم وأخطر القضايا التى تنظرها المحاكم، وذلك لكثرتها وتشعبها وحقوق المرأة، باعتبارها الطرف الأضعف فى النزاع.

واختتم أن الخير قادما فى مصر، وليس في تسوية المنازعات الأسرية فقط، بل فى كل شيء سيكون هناك خير قادم لمصر، ولكن لابد من الرضا الذى تتمثل عناصره في الصبر والتحمل والتضحية.

من جانبه ثمن الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد أليساندروا فراكاسيتي الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة.

وقال أليساندروا فراكاسيتي إن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.

وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة.

ولفت إلى أن نتائج التقرير تشير إلى "الدورة الحيوية" التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة.

وقال إن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل سيظل مستمرا، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.

وأشار إلى أن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي.