خطة حكومية متكاملة لرفع معدل التخضير بالمدن وضمان الاستدامة البيئة

تتخذ الدولة المصرية خطوات عديدة وإجراءات متتالية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في جميع مناحي الحياة، ومن ضمنها قطاع الإسكان والمرافق، ومن ثم تستكمل الحكومة العمل على تعزيز الآليات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي هذا الصدد، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) خطة متكاملة للارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية في مقدمتها تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، مثل: الأسطح الخضراء، والجدران الخضراء، والأحزمة الشجرية لزيادة التظليل والتبخر.

كما تستهدف الحكومة استكمال مبادرة 100 مليون شجرة، والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسة والمدن الصناعية والجديدة، وتطوير مبانٍ مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم طاقة ومياها وموارد أخرى أقل وتولد تلونا أقل.

وتعمل الحكومة - في ضوء خطتها علي زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية، فضلا عن تنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل: الرصيف العاكس، أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية الحضرية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء، وتوفير الطاقة وخفض التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.