قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها للبرلمان وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيدا عن المساءلة بل شركاء مع الحكومة في المساءلة.
جاء ذلك في خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء لمناقشة ملف نزع الملكية وتعويضات المستحقين في ضوء مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.
وأضاف "السجيني"، أن البرلمان قد يصعد من أدائه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، قائلا: "لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون".
وأشار "السجيني" إلي أن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن يسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور.
ونوه السجيني إلي أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، قائلا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".
وتابع رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون.. إما بلائحة تنفيذية.. أو مسؤول مش فاهم الموضوع.. أو قلبه قاسي لا يعني للمسألة أهمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة