نص القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، علي أن أموال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خاصة، لا يجوز الحجز عليها إلا بحكم قضائي، حيث نصت المادة ( 57) من القانون علي أن أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. ولا يجوز - حسب المادة القانونية - الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.
ووفقا للمادة 41 من القانون، يهدف الاتحاد تحقيق الأغراض الآتية :
１- المساهمة لدى الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط السياحى بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
２- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع السياحي.
３- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
４- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتاحة لديه والمتعلقة بنشاط الاتحاد حال طلبها.
５- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتى تتعلق بالنشاط السياحى وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة 2020.
６- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية فى المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
７- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة، بشئون السياحة وتطويرها.
８- وضع ميثاق شرف مهنى للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة