تستهدف الحكومة في خطتها مستهدفات طموحة لاستثمارات القطاع الخاص في الأعوام القادمة، بحيث لتصل إلي نحو 600 مليار جنيه العام الجاري، على أن تتصاعد مرة أخرى خلال العامين التاليين لتتجاوز 1.25 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام 2025/26.
حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ووفقا للوثيقة الحكومية، فأنه من المتوقع ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من 36.4 % في عام 2023/2024 إلى 45% و50% في العامين التاليين على التوالي.
يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص.
ومن المستهدف استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر (63.6%) موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية (36.4%) من جملة قطاع الأعمال العام الهيئات الاقتصادية - الجهاز الحكومي .
ويتنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586.6 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55.9 وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384.1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 36.6 % بالإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه بنسبة 7.5 % من إجمالي الاستثمارات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة