وزيرة التخطيط: حصر 4 آلاف أصل غير مستغل منها 101 صالح للاستثمار
نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي.. وجاري تجهيز 16 أصل آخر في وسط البلد للنقل
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة وملك للشعب المصري
هالة السعيد: الصندوق حاز على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب
صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم وفقاً لرأس المال المرخص به
الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية
تحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي.. وأرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس
تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية.. أكثر من 20 صندوقا منها في أفريقيا
الصندوق يهدف إلى تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر 2030
نهدف إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة
إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص
طرح 21 محطة تحلية المياه بالمناطق الساحلية
الصندوق يهتم بالاستثمار في قطاعات المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية والتحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة
خطة لاستخدامات منطقة وسط البلد واستغلالها كفنادق وشقق فندقية وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية وأماكن للفنون للشباب
في أول عرض لجهود صندوق مصر السيادي منذ إنشائه حتى عام 2023، أمام البرلمان، قدم الصندوق تقريراً مفصلاً استعرضه أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الصندوق، وكشف عن الخطة الاستثمارية وخطة استغلال مباني منطقة وسط البلد ومربع الوزارات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية ومبنى الحزب الوطني وغيرها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة على أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.
وأضافت أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
وكشفت الوزيرة، أن وحدة الأصول غير المستغلة حصرت حوالي 4 آلاف أصل غير مستغل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وتابعت: "نحافظ على الأصول، يتم التطوير وإعادة استغلاله لزيادة العوائد، وفريق عمل الصندوق اكتسب ثقة دولية، وبعض المستثمرين يطلبون التعامل مع الصندوق السيادي، وساهمنا في بعض الطروحات التي تطرحها الدولة مثل طرح مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة تم طرحها، ويتم العمل على محطات الرياح، ويتم هيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها، ودائماً القادم أفضل، العالم لم يشهد فترة اقتصادية بهذا التعقيد، لكن دائما الأزمات تمر بتلاحم كل فئات الشعب.
ووفقاً للتقرير الذي حصل "اليوم السابع على تفاصيله"، يأتي ترتيب صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم وفقاً لرأس المال المرخص به، حيث يوجد أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم، وأكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وتم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية، أكثر من 20 صندوق منها في أفريقيا فقط.
وتتمثل أهداف الصندوق في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ويشمل الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة.
وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: "دورنا كصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منحاز إلى القطاع الخاص، لديه مزايا في قدرته على الاستدامة وترشيد الإنفاق".
واستطرد: "سياسة الاستثمار في الصندوق ليست انتهازية للفرص لكن مرتكزة على قطاعات، وهناك أولوية للقطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها".
واستعرض استثمارات صندوق مصر السيادي، وتتركز حول قطاعات (التعليم، الاتصالات، الصناعة، الزراعة والصناعات الغذائية)، وتناول آلية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، ودعم الشركات الناشئة، والصندوق الفرعي للطروحات.
وضرب بعض الأمثلة، منها أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة الوسطى.
وفي إطار الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تناول العرض "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد"، حيث إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل المصنع على تحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال: تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر، زيادة المكون المحلي تدريجياً، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا التصدير إقليمياً ودولياً.
وعن جهود الاستثمار في الهيدروجين الأخضر (مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء)، أكد صندوق مصر السيادي إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية وبالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي.
يساهم هذا المشروع في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات الجاري التفاوض بشأن تنفيذها مع شركاء محليين ودوليين.
وبالنسبة لمحطات تحلية المياه، تم طرح 21 محطة تحلية المياه بالمناطق الساحلية، وتم تأهيل 17 تحالف من كبرى الشركات العالمية للتنافس على المشروعات التي سيتم طرحها.
كما تناول العرض شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وهى شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل، بجانب كونها شركة زراعية ناشئة وإحدى الشركات الناشئة الواعدة، وتساهم في زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التي قد تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.
وأضاف سليمان أن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، في 7 قطاعات (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن منطقة وسط البلد وكشف عن خطة استغلال المباني ومربع الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ومبنى الحزب الوطني، قائلا: "في منطقة القاهرة الخديوية مبانى عملنا لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزاراتي الآثار والإسكان وجهات أخرى".
وأشار إلى مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.
وكشف عن استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا.
وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
وعن شراكات الصندوق مع المؤسسات الدولية، أكد سليمان، أن الصندوق انضم لعدة تحالفات وتكتلات مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة