منذ أن تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون إدارة البلاد وتحمل المسئولية ثقيلة المهام، أخذ على عاتقه أمانة الإصلاح في صورها المتنوعة؛ حيث وجه بشكل مباشر إلى أهمية وسرعة تطبيق حوكمة المؤسسات؛ كي تكون الأولوية للإصلاح الإداري من خلال إعادة الهيكلة تضمن إجراءات تحقق الخدمة العامة التي نعيشها في الوقت الحالي، والتي كانت بمثابة حلمًا صعب المنال في الماضي القريب.
وتواصل الدولة المصرية تحسين وتطوير بنيتها الأساسية وخاصة البنية الرقمية؛ بهدف استكمال مسار الحوكمة الذكية التي تعتمد على الخصوصية وموثوقية وضمانة التحكم من قبل المستخدم أو من يخول له أمر التعامل مع المستفيدين، وهذا لا ينفك بحال عن لوائح وقوانين منظمة ومواثيق تلتزم بها المؤسسات؛ فالأمن المعلوماتي يشكل المعيار الرئيس في هذا الخضم؛ فلا منزع لمخاطر سيبرانية قد تحدث خللًا أو خطرًا على خدمات ومنتجات المؤسسة بأي صورة تضير بها وبالجمهور المستهدف.
ومرتكزات ضمانة نجاح الحوكمة الرقمية تؤسس على المعيار القيمي المتمثل في التحلي بأخلاقيات المهنة والتي تشمل تحمل المسئولية والاستعداد للمساءلة ونزاهة التعامل وشفافية العمل والعلاقات والتقويم المستمر الذي يكشف مواطن الضعف بهدف معالجتها ويظهر جوانب القوة لتعزيزها، ويؤدي ذلك لخلق بيئة عمل تساعد على الابتكار، كما تسهم في تقديم الخدمة أو المنتج التي تنال رضا المستفيد، وتثبت المصداقية، وتعزز الثقة وتزيد من مرغوبية التعامل مع المؤسسة التي تنتهج الحوكمة الرقمية.
ولندرك أن الحوكمة الرقمية ممتدة المزايا؛ حيث إن الاستفادة منها تقع على طرفي المعادلة؛ فنجد أن خبرة القائم على تقديم الخدمة في تزايد مستمر، وخاصة الإدارية منها، ومرجوع هذا الأمر عائد لسهولة تبادل الخبرات على المستويين الأفقي والرأسي، وآليات الدعم متاحة، ومصادر تنمية المهارة النوعية متعددة ومتنوعة، ناهيك على فلسفة التدريب المستمر والمقصود والذي يرمي لتنمية المهارات الإدارية الرقمية التي تحسن بشكل مباشر من العمل المؤسسي.
ويستفيد بالتالي الطرف الآخر من المعادلة وهو العميل؛ فيحصل على الخدمة في جودتها المنشودة، وتزداد لديه الثقة، والرضا العام الذي ينعكس بالطبع على الولاء والانتماء وتقدير الجهود، ومن ثم دعم الدولة ومؤسساتها بصور متعددة، تبدأ في المساهمة القوية لنشر ثقافة الحوكمة الرقمية وأهمية التعامل من خلالها، وفي المقابل تتبارى المؤسسات في خطى التطوير المؤسسي وفق ما يطرأ من حداثة على آليات الحوكمة الرقمية، كما تستطيع أن تواجه ما قد يطرأ من تحديات وتغيرات على المستويين المحلي والعالمي.
إن النظرة العميقة تجاه الحوكمة الذكية في الدولة المصرية تقوم على طموح مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية على الاستفادة القصوى من التقنية؛ فقد غزى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات كافة القطاعات والمجالات بالدولة المتقدمة، ولم يعد توظيفها واستخدامها أمرًا قائم على الرفاهية؛ لكنه ملحًا لتلبية طموحات وأمنيات وأحلام مجتمعية باتت مشروعة وتحاول القيادات السياسية بهذه الدول توطينها بكل قوة وفاعلية؛ لتنال الرضا المجتمعي وتزداد مقومات الثقة في الأداء، ومن ثم فلا مناص عن مسرعات الابتكار سالفة الذكر في حياتنا العلمية والعملية والمعيشية؛ حيث الطموح الممتد.
ولا يتوقف الأمر عند حد نجاح الحوكمة الذكية بالدولة المصرية؛ لكن أمل قيادتنا السياسية الرشيدة يمتد تجاه توسيع أطر الابتكار؛ حيث إن تزايد مصادر الابتكار يسهم في زيادة خدمات المنظومة الرقمية بالدولة، كما عمل على التحسين المستمر في صورة الخدمة وفق معايير الجودة العالمية، وهذا يعزز بقوة نجاح التجربة، بل ويحقق قوة التمسك بها والعمل على تعميمها في ربوع الوطن، لتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.
وواقع الحوكمة الذكية في الدولة المصرية أضحى ملموسًا في الخدمات الرقمية المتنقلة للعديد من مؤسسات الدولة؛ حيث الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والمعلومات والبيانات المؤمنة في تلبية الاحتياجات المجتمعية، وهنا ينبغي أن نعي دور التكنولوجيا المحوسبة في إدارة شئون مؤسسات الدولة؛ لذا دعمت قيادتنا السياسية مقومات الحوكمة الذكية، ووفرت لها التمويل، ووجهت بتدشين البنى التحتية التي تضمن فاعليتها، بما يؤدي إلى العديد من الثمار متمثلة في اقتصاد الوقت وتوفير الجهد واستثمار الطاقات والموارد وتعظيم القدرة الاستيعابية وتحقيق الطلبات والمتطلبات والبعد عن صور الفساد الظاهرة والمقنعة منها.
ونذكر بأن طموحنا ممتد تجاه الحوكمة الذكية في مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لنستطيع أن نساير كل جديد ونستمتع بمفرداته، ولا يجب بحال أن نتجاهل ضرورة شراكتنا الفاعلة في إنجاح منظومة التحول الرقمي والحوكمة الذكية؛ لنقدم الدعم الحقيقي للقائمين على الأمر، وندفع بهم لاستكمال مسيرة النهضة التقنية متعددة المجالات والاستخدام في أطر الحياة المختلفة.. وللحديث بقية عن شفافية الحوكمة ودورها في الانضباط المؤسسي بالجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة