قدم زوج طلب لتسوية الخلافات مع زوجته، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالتحايل للحصول على 400 ألف جنيه متجمد بعد هجره طوال عام وحرمانه من الرؤية، وطلب الزوج بحل الخلافات ودياً، ليؤكد:" خسرت زواجي بسبب عصبيه زوجتي، وإصرارها على إحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وحرمانها لي من التواصل مع أطفالي رغم سداد النفقة وفقا للتحويلات الشهرية التي تقدمت بصورة منها".
وأكد الزوج، "كنت أستدين حتي أدفع نفقاتها المبالغ فيها، ولم أرفض لها طلب رغم هجرها لى على أمل الصلح لإنقاذ زواجنا الذي مر عليه 18 عام، ولكن للأسف زوجتي تعنتت ولم تنظر لمصلحة الأطفال رغم تدهور حالتهم النفسية ومحاولتهم الهرب من منزل أهلها أكثر من مرة للعودة لى، لأعيش في جحيم وأنا أري مستقبل أولادي ينهار أمامي".
وتابع:" لاحقتها بدعوي طاعة لإثبات إساءتها والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وفقاً للتقارير وشهادة الشهود وذلك بعد رفضها كافة الحلول الودية التي قدمتها لها، بخلاف ملاحقتها لي بالنفقات والحبس وتبديد منقولات ومصوغات ذهبية ".
ونظر مكتب التسوية طلب لعقد الصلح، ونجح بحل الخلاف بين الزوج وزوجته، وحسم القضايا المتبادلة نشوز وطاعة وطلاق للضرر ونفقات لا حصر لها وإنهائها بالتنازل من الطرفين، ورد الزوج مصروفات أولاده.
وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.
وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة