قرارات تاريخية، وإن لم تكن كافية أصدرتها محكمة العدل الدولية الجمعة فى الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ، حيث أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت محكمة العدل الدولية خلال تلاوة حكم لها يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية. وأمرت إسرائيل كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، قائلة إن "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل".
وشددت محكمة العدل على أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي، لافتة إلى أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة: "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
العدل الدولية
وتابعت أن "لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وقالت محكمة العدل الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، مشيرة إلى أن بعض الحقوق على الأقل التى تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
ولا يتناول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه يركز على التدخل العاجل الذي تسعى طالبت به جنوب أفريقيا.
مصر ترحب .. وتطالب بـ"تنفيذ فورى"
ورحبت وزارة الخارجية المصرية بقرارات المحكمة، في بيان لها مساء الجمعة، مشيرة إلى أن أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية ـ بحسب بيان لخارجية ـ على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
سامح شكرى
وطالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وفي أول تعليق علي قرارات المحكمة ، رحبت جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
جنوب أفريقيا تنتقد غياب قرار ملزم بوقف إطلاق النار
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة.
لكنها أضافت: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.
وشدت باندور على أن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل.
ممثلو جنوب افريقيا بالعدل الدولية
ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن قرارات المحكمة انتصار للعدالة، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة.
وأضاف في خطاب تلفزيوني أن إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان، مؤكدا أنه منذ أكتوبر الماضي والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات.
وتابع "نؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
حماس وفتح يرحبان بقرارات العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى
أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس،عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، وطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني هذا القرار إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة، وذلك وفقا لموقع الحركة الرسمى على منصة «تليجرام».
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف «جريمة الإبادة الجماعية»، المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، متطلعة إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويفتح القرار المجال لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجامًا مع القرارات الدولية .
وثمنت الحركة ما وصفته بـ «الموقف الأصيل» لجنوب أفريقيا، ودعمها الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، متوجهة بالشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل.
بدوره، رحب المتحدث باسم حركة فتح الدكتور حسين حمايل، بقرار محكمة العدل الدولية الذى يؤكد أن القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى سيكون هو سيد الموقف وما سيتم العمل به لاحقا لمقاضاة هذا الاحتلال وإيقاف هذه الحرب على غزة.
وقال الدكتور حمايل - فى مداخلة لقناة (العربية) الإخبارية - "نقول كشعب فلسطينى أن هذا القرار التاريخى هو سند لمن يريد أن يقف مع القضية الفلسطينية وداعم آخر لكل من يريد أن يدعم الشعب الفلسطينى فى إيقاف تلك الحرب وتلك الجرائم".
وأضاف أن قرار المحكمة اليوم يضع المجتمع الدولى والقوة الدولية كافة على المحك، هل سيكون هناك تنفيذا لهذا القرار أم أن إسرائيل ستمعن فى جرائمها وفى مخالفتها للقانون الدولى ومخالفتها لسلطة المحكمة كأعلى سلطة قضائية فى العالم.
وأشار إلى أنه بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر هذا القرار تاريخى ومهم وسيتم البناء عليه لاحقا، منوها بأن قرار المحكمة جاء بالتصويت وبأغلبية ساحقة ضد دولة الاحتلال وينصف الشعب الفلسطينى ، معربا عن شكره لكل من وقف مع الشعب الفلسطينى فى هذا القرار.
وأكد أن الشعب الفلسطينى صامد وثابت على أرضه ولولا هذا الثبات والصمود لما كان هناك الكثير من المواقف التى حدثت ، مثمنا ما قامت به القيادة الفلسطينية من اتصال مع دول العالم لتغيير الموقف الذى كان صدر عن كثير من دول العالم سابقا ، مشددا على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولى وتنفيذ آليات هذا القرار.
الحكومة الفلسطينية: تذكير للعالم بأنه لا توجد دولة فوق القانون
أشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار القضائي "التاريخي" لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة، وقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية".
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "القرار المصيرى" لمحكمة العدل الدولية، هو تذكير للعالم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة "الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل".
محمود عباس
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف "عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري"، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية كافة الدول، بما في ذلك إسرائيل، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن قرار محكمة العدل الدولية يضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، وأكد أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، موضحا أن القرار يذكر العالم أنه لا دولة فوق القانون.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني: "كنا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية وقفا فوريا لإطلاق النار".
بدوره، أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني أن "مجرد انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في محاكمة الكيان الصهيوني على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني هو بحد ذاتها إنجاز كبير".
وقال الدكتور أبو سمرة - في مداخلة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - "كنا نأمل كفلسطينيين وكعرب وكشعوب شرق أوسطية أن يكون القرار الأساسي والرئيسي لمحكمة العدل الدولية هو وقف إطلاق النار" ، مشيرا إلى أن "محكمة العدل الدولية وجهت إنذارا عالي المستوى للكيان الصهيوني بوقف كافة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين".
وأضاف: " نرحب بقرار محكمة العدل الدولية، وما حدث هو أول محاكمة علنية للكيان الصهيوني على كافة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، مشيرا إلى أن "ما حدث يبنى عليه وهو خطوة مهمة جدا لصالح الحق والعدالة الفلسطينية وضد الإجرام والتوحش الذي يمارسه العدو الصهيوني".
وشدد على أن محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية تستطيع أن تفرض على دولة الاحتلال تنفيذ قراراتها لكنها تملك أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب تنفيذ هذه القرارات، منوها بأن محكمة العدل الدولية عندما دعت إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فهي بذلك ترفض كل ادعاءات إسرائيل بأنها لا تسيطر على عملية دخول المساعدات إلى القطاع وتدحض مزاعم الكيان بأنها لا تمنع دخول المساعدات.
من ناحية أخرى، أكد السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أن اليوم هو يوم تاريخي، وأن فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة بخصوص الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة .
وقال السفير حجازي - في مؤتمر صحفي عقد في لاهاى مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور - "إن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة وفشلت في تبرير ما ترتكبه من فظائع" ، مشيرا إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية قيموا ما قدم لهم من حقائق ووقائع ومعطيات قانونية من قبل جنوب إفريقيا ولم يتأثروا بمحاولات دولة الاحتلال لتسييس ما قدمته أو تحريف أو أكاذيب.
وأضاف أن هذا الحكم هو انتصار للقانون الدولي والإنسانية ورفض واضح للفوضى والمعايير المزدوجة، وهذه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة ، لقت ولت أيام الإفلات من العقاب.
ودعا السفير حجازي، جميع الدول إلى ضمان تطبيق الحكم الصادر من المحكمة اليوم والالتزام بمسئولياتهم بمقتضى هذا الحكم وتحديدا بأن لا يساعدوا حكومة الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم وألا يتورطوا أو يتواطأوا بارتكاب هذه الجرائم وتحديدا مسألة تزويد إسرائيل بالسلاح.
وأكد امتنان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن العملي ، منوها بأننا سنواصل جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى صاحبة المبادئ العمل على وقف الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على فظائعها ضد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقنا الجماعية كشعوب العالم في المساواة في حقوق الإنسان هذه معركة علينا أن ننتصر فيها من أجل الحرية والإنسانية.
الحكومة الإسرائيلية تندد بقرار العدل الدولية وتؤكد مواصلة الحرب على غزة
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، لكنه تعهد بمواصلة الحرب على غزة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو -في بيان متلفز تعليقا على قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة- إن "إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم استجابة المحكمة لطلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف إطلاق النار.
نتنياهو
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن غضبه لقرار المحكمة رفض طلب إسرائيل بإسقاط الدعوى، إذ قال القضاة إن لجنوب أفريقيا الحق في رفع هذه القضية.
وقال نتنياهو "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع. واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".
في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو طلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار المحكمة، لكن بعضهم أدلى بتصريحات تهاجم المحكمة.
فقد سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، إلى اتهام المحكمة بأنها "معادية للسامية".
وقال في بيان إن قرار المحكمة "يثبت ما كان معروفا مسبقا من أن المحكمة لا تسعى إلى العدالة".
وتابع "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل. علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
وكذلك، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، قائلا إن "على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة".
في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -في تدوينة على إكس- إن إسرائيل لا تحتاج "محاضرات بالأخلاق" من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، والتي تناقش "ادعاءات" الإبادة الجماعية، وفق تعبيره. وأكد على استمرار الحرب في غزة.
إشادة عالمية بقرارات العدل الدولية والجزائر تطلب جلسة لمجلس الأمن
أمر الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لـ مجلس الأمن فى أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت للإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، اليوم عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الطلب المقدم من طرف جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية، الذي كان أول رئيس يدعو إلى إحالة واسعة للهيئات القضائية الدولية لتعدد جرائم الكيان الصهيوني بغزة.
وجددت الجزائر دعمها لجنوب إفريقيا التي قدمت دعوى أمام محكمة العدل الدولية، والتي اعترفت بأن الدعوى مبنية على أسس صحيحة.
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية، استجابة محدودة للتدابير التحفظية التي طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضاف شعث أن محكمة العدل الدولية لم تقرر وقف العمليات العسكرية أي وقف العدوان، وهو التدبير الأهم والأول في قائمة التدابير التي أكدت عليها جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنها رفضت الأمر بوقف إطلاق النار أو تعليق الهجمات الإسرائيلية.
وأكد شعث أن قرار محكمة العدل الدولية ضعيف، وللأسف خلا من إصدار أي أمر أو طلب مباشر من الاحتلال الإسرائيلي بوقف عاجل لإطلاق النار.
بدورها، رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
كما، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة بشأن النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية.
وقال الناطق الرسمي إن الأردن يثمن جهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، ودعمه للدعوى التي قدمتها.
وطالب القضاة، في بيان لوزارة الخارجية الأردنية ، بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
من ناحية أخرى، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن " الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ومشدداً على " ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري".
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.
وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب افريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها تعقيبًا على قرارات العدل الدولية، إن قرار المحكمة يتفق مع رؤية الولايات المتحدة بأن إسرائيل لها الحق باتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات أكتوبر.
بلينكين
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة.
ولفتت خارجية أمريكا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع وجهة النظر الأمريكية القائلة بأن لإسرائيل الحق فى اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.
كما رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي في بيان ، عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
ووجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
صحف عالمية تشيد بقرارات العدل الدولية ضد تل أبيب
قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية، لم يرقى إلى مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة، وطالبها بمحاولة الحد من الوفيات والدمار وتطبيق إجراءات الحماية من الإبادة الجماعية، إلا أنه كان بمثابة توبيخ هائل لسلوك إسرائيل فى الحرب ويزيد الضغوط الدولية من أجل وقف حربها التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطينى، ودمرت مناطق هائلة فى غزة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من السكان من منازلهم.
من جانبها، وصفت صحيفة الجارديان البريطانية قرار المحكمة، الذى طالب إسرائيل بضمان ألا ترتكب قواتها أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى غزة بالتاريخى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكم ليس الكلمة الأخيرة من المحكمة بشأن ما إذا كانت أعمال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، لكنه يقدم مؤشرا قويا على أن القضاة يعتقدون أن هناك خطرا حقيقيا على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وبقبول طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير خاصة، فإن المحكمة لن تتوصل إلى ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة، وهو ما سيتم تحديده فى وقت لاحق، بل أن أفعالها يمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكان من الضرورى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة