أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال عرضه نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات فى الربط المعدل بلغت تريليون و614 مليار، قائلا: حققنا 97% في الإيرادات، وهى أعلى نسبة تحققت، ويهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات، وبالنسبة للضرائب حققنا 107% من الربط، وهى أعلى نسبة نمو.
وشدد وزير المالية: "العجز كلي ينخفض من عام إلى اخر، في 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال وزير المالية"إن هيكل المصروفات العامة للدولة كله تحسن وتطور ما عدا الفوائد، وهناك أسباب، لأن الفوائد دائما العلاقة طردية مع التضخمؤ كلما زاد التضخم زادت الفوائد، وعند إعداد الموازنة كان سعر الصرف 18 جنيها و26 قرشا".
وأكد الوزير اهتمام الدولة بدعم قطاعي التعليم والصحة، وقال: "في إعداد الموازنة مهتمين ازاى ننفق أكثر على الصحة والتعليم في العام المالي 2024/2025".
واستطرد: "السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم النبطشيات، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وحريصين على تحسين الوضع المالي لهم، وعندما تنافسوا حساب ختامى موازنتى التعليم والصحة ستجدون فيها معدلات أفضل مما دخلنا فيها في الموازنة".
وأشار إلى تحصيل 417.4 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، أكد معيط، أنها حققت إيرادات 2 تريليون و314 مليار جنيه، مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وأن الأرباح 192.3 مليار مقابل 130.7 فى السنة السابقة، وأن الهيئات الخاسرة حققت 14.4 مليار خسارة مقابل 12 مليار السنة السابقة، موضحاً أن صافي الأرباح بعد خصم خسائر الهيئات الخاسرة 178 مليار جنيه، ولفت إلى أن البترول أحد الجهات التي قلت فوائدها نتيجة التزاماتهفي حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وتابع وزير المالية: نحاول فى ظل ظروف وتحديات شديدة فى كل الاتجاهات، 4 سنين أقدم موازنة باب الفوائد يتحرك بين 530 مليارا إلى 580 مليارا، التضخم كان منخفضاً وكانت هناك سيولة فى السوق، هذه الأوضاع غير موجودة الآن التضخم عالي الأسواق أوضاعها صعبة، هناك تحديات وما يحدث في غزة له تأثير، في النهاية هناك تضخم وسعر الفائدة يتأثر.
واستطرد: هى ظروف استثنائية، نتمنى فى 2024، نزول التضخم تبدأ الفائدة تنزل، بالتالى عبء الفائدة ينخفض، نتمنى استقرار في الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وانخفاض الفائدة، بالتالي سيكون هدفي أضخ لتحسين ظروف المواطنين تعويضا عن الفترة السابقة وتحسين منظومة التعليم والصحة.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هى ظروف استثنائية وتحديات تواجهها الدولة، لازال معدل التضخم مرتفع، والدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة