أكد وزير الخارجية سامح شكرى الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز وإحياء مبادئ باندونج، وذلك فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة أمام الدول النامية، مشيرا إلى أن مصر كانت سبّاقة فى إرساء وصون مبادئ باندونج، لاسيما احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والالتزام بمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، لإقامة عالم مستقر يقوم على التضامن الدولى والازدهار المشترك، جاء ذلك خلال إلقائه كلمة مصر أمام القمة التاسعة عشر لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع يأتى فى توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديداً مباشراً لأمنه واستقراره بل وبقائه، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق، إثر استمرار إسرائيل فى عدوانها الغاشم على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن أكثر من 22 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، موضحا أن التدمير بلغ حداً غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية، والإنسانية، والبنية التحتية الأساسية، ودور العبادة، وقامت إسرائيل باستهداف العاملين بالمجالين الطبى والإنساني، وموظفى الأمم المتحدة، والصحفيين.
مشاركة وزير الخارجية فى قمة عدم الانحياز
وأوضح وزير الخارجية أن هذه الانتهاكات أدت إلى دفع أكثر من 1,6 مليون فلسطينى فى قطاع غزة للنزوح، فى مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار، والتجويع، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتتمادى فى خرق القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تدعو لتمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، ورفض تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، وتؤكد مصر أن السلم والاستقرار لن يتحقق فى الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضى العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
سامح شكرى وزير الخارجية
وعلى صعيد القارة الأفريقية، أكد وزير الخارجية تضامن مصر مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السودانى الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية، وتجدد دعوتها لكافة الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار، واللجوء للحوار.
وأوضح أن مصر انطلاقاً من حرصها على حقن دماء الشعب السودانى وتخفيف معاناته الإنسانية، قامت مصر باستقبال أكثر من 350 ألف من الأخوة السودانيين منذ بدء الأزمة، كما أطلقت آلية دول جوار السودان لدعم الرؤية والملكية الوطنية السودانية لحل الأزمة.
وتشدد مصر على دعمها التام لوحدة أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وسيادة الصومال على كامل ترابه، وتشجب مصر بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أى طرف إقليمى لتهديد وحدة وسلامة الصومال، كما تؤكد معارضتها الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدى على سيادة وحق الصومال - دون غيره - فى الانتفاع بموارده، محذرا من التحركات التى تقوض الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوتر بين دوله، وندعو لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة، بدلاً من الاستمرار فى سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسئول، وفق وزير الخارجية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تنوه بما تواجهه منطقة الساحل الأفريقى من مخاطر الإرهاب، وتهديد الأمن الغذائي، فضلاً عن تغير المناخ وندرة المياه، خاصة بمصر، وهو الأمر الذى يتطلب إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولى للمجارى المائية العابرة للحدود، بدلاً من اتباع إجراءات أحادية، لا تأخذ فى اعتبارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأطراف، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.
سامح شكرى
وأشار إلى أن الدول النامية تواجه أعباءً اقتصاديةً متزايدةً، خاصة ما يتصل بأزمة الديون وتفاقم العجز فى الموازنات العامة، مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات تنموية مشتركة تساهم فى دفع التعافى الاقتصادى وتعزيز النمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل لدفع مؤسسات التمويل الدولية لمساندة ودعم جهود الدول النامية.
وأكدت مصر على الدور المحورى لحركة عدم الانحياز فى مواصلة حشد الجهود لتحقيق التعافى الاقتصادى فى دول الحركة، ولعل انعقاد اجتماعنا اليوم - وقبل يوم واحد من انعقاد قمة الجنوب الثالثة هنا فى كمبالا– يمثل فرصة لتعزيز التنسيق للخروج بخطة عمل واضحة تساهم فى تسريع وتيرة النمو فى الدول النامية ووصولها لأهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030.
ودعا وزير الخارجية للبناء على نجاح مؤتمرى الأطراف COP27 وCOP28، اللذين عقدا فى دولتين من أعضاء الحركة، وأسهما فى الدفع بالأجندة الدولية للمناخ وتعزيز مفهوم العدالة المناخية، فى وقت تتعاظم فيه وطأة الأزمات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول النامية ... ونرحب بشكل خاص بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم اقراره فى قمة المناخ COP27 وتم تفعليه فى COP28، ونثمن إطلاق برنامج عمل الانتقال العادل، وندعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس وتفعيل المبادئ المتفق عليها وفى مقدمتها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، والانصاف.
وجدد وزير الخارجية تقديريه لجمهورية أوغندا الشقيقة، مؤكدا ثقته فى نجاحها فى قيادة الحركة بكفاءة واقتدار لتحقيق طموحات شعوبنا نحو عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة